ميثاق أخلاقيات المستشارين

أولاً: النطاق وسريان الميثاق

1. يسري هذا الميثاق على كل مستشار يقدّم خدماته عبر المنصة، سواء انضم بالتسجيل الذاتي أو بإضافته من قِبَل إدارة الجمعية.
2. تبدأ آثار هذا الميثاق من لحظة الموافقة الإلكترونية عليه، وتستمر طوال فترة تقديم الاستشارات.
3. تظل الالتزامات المتعلقة بالسرية قائمة بعد انتهاء الاستشارة وبعد انتهاء العلاقة بالجمعية.

ثانياً: السرية وحماية الخصوصية

1. ألتزم بالحفاظ على سرية كل ما يصل إلى علمي من معلومات عن المستفيد أو أسرته، سواء ذُكرت في الجلسة أو وردت في ملف الحالة أو مرفقاتها.
2. لا أُفصح عن أي معلومة تخص المستفيد لأي طرف خارج المنصة، ولا أناقش تفاصيل الحالات مع الزملاء إلا في إطار الإحالة أو الإشراف المهني المصرّح به من الجمعية.
3. لا أحتفظ بنسخ شخصية من ملفات الحالات أو مرفقاتها أو تسجيلاتها خارج أنظمة الجمعية.
4. تسقط السرية في أضيق الحدود اللازمة عند وجود خطر داهم على حياة المستفيد أو سلامته أو سلامة غيره، أو عند وجود التزام نظامي بالإفصاح، وأُبلغ الجمعية فور ذلك.

ثالثاً: الكفاءة المهنية وحدود التخصص

1. أقدّم الاستشارات في حدود مؤهلاتي وخبراتي والتخصص المعتمد لي لدى الجمعية فقط.
2. لا أُقدّم تشخيصاً طبياً أو نفسياً، ولا رأياً قضائياً أو شرعياً ملزماً، خارج نطاق اختصاصي.
3. أُحيل الحالة إلى الجمعية متى تجاوزت نطاق اختصاصي أو احتاجت إلى تدخل طبي أو نفسي أو قانوني متخصص، ولا أستمر فيها مجاملةً أو تردداً.
4. أسعى إلى تطوير معرفتي المهنية بما يخدم جودة الاستشارة.

رابعاً: الاحترام وعدم التمييز

1. أتعامل مع كل مستفيد باحترام يحفظ كرامته، دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو الأصل أو الحالة الاجتماعية أو المستوى المادي أو التعليمي.
2. أراعي الخصوصية الثقافية والأسرية للمستفيد، ولا أُصدر أحكاماً على اختياراته أو ظروفه.
3. أتجنّب أي لفظ أو سلوك يحمل إساءة أو استخفافاً أو تنمّراً.

خامساً: الحدود المهنية وتضارب المصالح

1. أُفصح للجمعية عن أي قرابة أو علاقة سابقة أو مصلحة شخصية تربطني بالمستفيد، وأمتنع عن تقديم الاستشارة عند وجود تعارض.
2. لا أُقيم أي علاقة شخصية أو تجارية مع المستفيد خارج نطاق الاستشارة.
3. لا أطلب ولا أتلقى أي مقابل مادي أو عيني أو هدية من المستفيد بصورة مباشرة، وتكون جميع المستحقات عبر الجمعية حصراً.
4. لا أستقطب المستفيدين إلى نشاطي الخاص أو عيادتي خارج المنصة، ولا أتواصل معهم خارج قنوات المنصة المعتمدة.

سادساً: الموافقة المستنيرة

1. أوضح للمستفيد في بداية الاستشارة طبيعة الخدمة وحدودها وما لا تشمله.
2. أُعلم المستفيد بحدود السرية المنصوص عليها في هذا الميثاق.
3. لا أُسجّل أي جلسة إلا عبر أدوات المنصة المعتمدة وبعلم المستفيد.

سابعاً: الالتزام بالمواعيد والاستجابة

1. ألتزم بالحضور في المواعيد المحددة وفي أوقات الإتاحة المسجلة في المنصة.
2. أعتذر مسبقاً وبوقت كافٍ عند تعذّر الحضور، وأتيح موعداً بديلاً للمستفيد.
3. أستجيب لرسائل المستفيدين خلال مدة معقولة، ولا أترك الحالة دون متابعة.

ثامناً: توثيق الحالة وسلامة السجلات

1. أُدوّن في تقرير الحالة ما يلزم لاستمرار الخدمة بدقة وأمانة، دون مبالغة ولا نقص ولا معلومات لا حاجة إليها.
2. لا أُغيّر ولا أحذف بيانات موثّقة بقصد إخفاء خطأ.
3. أُقر بأن سجلات المنصة مملوكة للجمعية وتُستخدم للأغراض المهنية والرقابية فقط.

تاسعاً: التسجيلات والمواد الرقمية

1. تبقى تسجيلات الجلسات ومرفقاتها داخل أنظمة الجمعية، ولا أنسخها ولا أُعيد نشرها ولا أُشاركها بأي وسيلة.
2. لا ألتقط صوراً للشاشة لمحتوى الحالات.
3. لا أستخدم محتوى الحالات في التدريب أو العرض أو النشر إلا بإذن كتابي من الجمعية وبعد إخفاء الهوية.

عاشراً: عدم إساءة استعمال العلاقة المهنية

1. لا أستغل ثقة المستفيد أو ضعفه أو حاجته لتحقيق أي منفعة شخصية.
2. لا أفرض قناعاتي الشخصية، ولا أستخدم الاستشارة للترويج لتوجه أو جهة.
3. أحترم استقلال المستفيد في اتخاذ قراره، ويقتصر دوري على المشورة المهنية.

حادي عشر: الإبلاغ والمساءلة

1. أُبلغ الجمعية فوراً عند اشتباهي بوجود إيذاء أو عنف أسري أو خطر يهدد قاصراً أو شخصاً لا يقدر على حماية نفسه.
2. أُبلغ عن أي مخالفة لهذا الميثاق تصل إلى علمي.
3. أتعاون مع الجمعية في أي مراجعة مهنية أو تحقيق، وأُقدّم ما يُطلب مني من إيضاحات.

ثاني عشر: الأثر النظامي لهذا الميثاق

1. موافقتي الإلكترونية على هذا الميثاق تقوم مقام التوقيع الخطي، وتُعدّ التزاماً تعاقدياً ملزماً.
2. مخالفة أي بند من بنوده تُعرّضني للمساءلة، وقد تؤدي إلى تعليق حسابي أو إنهاء التعاون معي، دون إخلال بأي مسؤولية نظامية أخرى.
3. يحق للجمعية تحديث هذا الميثاق، وتُطلب مني الموافقة على النسخة المحدّثة قبل متابعة تقديم الاستشارات.

الإقرار والموافقة

أُقرّ بأنني قرأت ميثاق أخلاقيات المستشارين كاملاً وفهمت ما ورد فيه، وأوافق على الالتزام بجميع بنوده، وأُقرّ بأن هذه الموافقة الإلكترونية تقوم مقام التوقيع وتُعدّ التزاماً تعاقدياً.